سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با بیان اینکه نمی توان در مورد برخی استعفا یا برکناری ها در وزارت بهداشت تحلیل درستی را داشته باشیم، گفت: وظیفه مجلس به ویژه کمیسیون اصل نود بررسی علل کمبود یا نبود دارو در کشور است و دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی هم باید به این موضوع ورود کنند.
وی با بیان اینکه کمبود یا نبود دارو در کشور با استعفا یا برکناری ها حل و فصل نمی شود، افزود: در بحث تامین دارو نباید تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مخاطب قرار داد و مقصر دانست بلکه سازمان برنامه و بودجه وظیفه تامین ارز، گمرک ترخیص مواد اولیه و شرکت ها تامین دارو و انجام تعهدات در حوزه دارو را بر عهده دارند در واقع دولت را باید در رابطه با کمبودها مقصر دانست زیرا وزارتخانه های متعددی زیرمجموعه آن قرار دارند که باید به درستی به وظیفه خود عمل کنند تا تامین دارو محقق شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم بر ضرورت آسیب شناسی کمبود و نبود دارو در کشور تاکید کرد و گفت: باید بررسی کرد که دلایل این کمبودها سوء مدیریت وزارت بهداشت و یا سازمان برنامه و بودجه برای تامین ارز و یا گمرک در ترخیص مواد اولیه در بازه زمانی مشخص بوده زیرا خبرها حاکی از این است که مواد اولیه برخی شرکت ها به دلایل خاص تا ۶ ماه در گمرک مانده است.
اسحاقی ادامه داد: اگر این موضوع صحت داشته آیا دستگاه قضا نسبت به رسیدگی به این تخلف و چه بسا جرم ورود کرده؟ در این رابطه نیاز است در کشورمان جرم شناسی در مواردی که مردم متضرر می شوند را تقویت کرد./
پایان پیام
